خودروسازانی که هنگام اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها از تثبیت و حتی کاهش قیمت‌ها با افزایش بهره‌وری خبر داده و در حرکتی نمادین حتی قیمت برخی محصولات خود را تا پنج درصد کاهش دادند در سه ماه آخر سال 90به ناگاه ساز افزایش قیمت را کوک کردند. مشتریان ایرانی در نوروز 91نخستین گرانی خودرو براساس مجوز سازمان حمایت را تجربه کردند اما نوسان نرخ ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی در کنار قطع همکاری برخی شرکت‌های خودروسازی خارجی با خودروسازان ایرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان به‌عنوان پرچمداران تثبیت قیمت نه‌تنها به تعهدات قبلی خود پایبند نمانند بلکه با کاهش عرضه و روی آوردن به نظام دلالی و واسطه‌گری در عرضه خودرو به ناگاه خواستار آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت‌ها بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید شدند.
گرچه این درخواست‌ها در ابتدا با مقاومت وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت و مشروط کردن افزایش قیمت به بهبود کیفیت، تنظیم بازار و کاهش قیمت‌های حاشیه بازار توأم شد اما هیچ‌یک از این پیش‌شرط‌ها قادر نبود خودروسازانی را که در سایه حمایت‌های دولتی بازاری انحصاری در اختیار داشتند وادار به تمکین از قیمت‌های مصوب دولتی کند. سخت‌تر شدن شرایط تولید خودرو و کاهش بیش از 50درصدی تیراژ خودروهای سواری به همراه کاهش عرضه و دپوی خودروهای تولیدی در شرکت‌های خودروسازی شرایطی را رقم زد که در شش‌ماه دوم سال گذشته قیمت خودرو نه‌تنها ثباتی را تجربه نکرد بلکه خودرو عملا بی‌قیمت شد و مصرف‌کنندگان ایرانی در کمال تعجب رشد چندین برابری قیمت خودروهایی را به نظاره نشستند که پیش از آن حتی از خرید این خودروها اکراه داشتند.
شکل‌گیری رکود در بازار شب عید امسال خودرو ، شرایطی را رقم زد که دولتمردان با رویکردهای متناقض مصوبات شتابزده‌ای را به شرکت‌های خودروسازی برای تعیین قیمت‌ها ابلاغ کردند و در نهایت با ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو ، بازار وارد مرحله تازه‌ای شده و این مناقشه هنوز هم ادامه دارد.
سناریوی تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمتگذاری برای بازگشت قیمت خودروهای داخلی در حالی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز سازوکار اجرایی و مشخصی برای الزام خودروسازان به عرضه خودروها با نرخ‌های مصوب ابلاغی وجود ندارد. شورای رقابت پس از کشمکش چند ماهه در حالی روز دوشنبه هفته جاری از تصویب نهایی ضوابط قیمتگذاری خودرو خبر داد که هنوز هم دستیابی به فرمول میزان کاهش قیمت خودروها تابع متغیرهای مختلفی است که مشخص نیست مدنظر قرار دادن این متغیرها تا چه حد انتظارات عمومی مردم برای مقابله با گرانی لجام گسیخته و بازگشت احتمالی قیمت خودروهای ساخت داخل را برآورده خواهد کرد.
دلمشغولی مشتریان خودرو برای تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو ریشه در تصویب ناقص ضوابط قیمتگذاری و سرکشی خودروسازان در تمکین از قیمت‌های احتمالی ابلاغ‌شده دارد چرا که در مصوبه شورای رقابت هنوز تعیین قیمت خودرو به متغیرهایی مانند اعلام نرخ تورم بخش تولید توسط بانک مرکزی، بهبود کیفی خودروهای داخلی براساس معیارهای سازمان استاندارد و... منوط شده که مشخص کردن سهم دقیق هریک از این متغیرها در قیمتگذاری خودرو خود مثنوی هفتاد من کاغذ است. از سوی دیگر رویکرد شرکت‌های خودروسازی به ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری و موضع‌گیری‌های اخیر خودروسازان و قطعه‌سازان نسبت به کاهش احتمالی قیمت خودروهای داخلی اجرایی شدن مصوبه این شورا برای کاهش قیمت‌ها را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخته است.
تازه‌ترین مصوبه
پس از ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو در روزهای پایانی سال گذشته گرچه نتیجه عینی و مملوسی در اعلام و کاهش رسمی قیمت‌ها را به‌دنبال نداشت اما موجب شکل‌گیری رکود در بازار شب عید خودرو شد. در ابتدای امسال کمیسیون اصل 90مجلس با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه شورای رقابت را ملزم به اعلام ضوابط و دستورالعمل قیمتگذاری تا پایان فروردین‌ماه کرد به‌نحوی که حتی تأخیر یک روزه این شورا در ابلاغ این ضوابط موجب اعلام خبر کاهش 15تا 35درصدی قیمت‌ها براساس توافق این کمیسیون و مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت شد. اما هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که شورای رقابت از تعیین و ابلاغ دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو و ابلاغ قیمت‌های جدید خبر داد و رئیس شورای رقابت، قیمت‌های جدید اعلام شده توسط برخی از اعضای این شورا را اشتباه خواند و اعلام کرد این قیمت‌ها ظرف 48ساعت آینده با اعلام تورم بخشی سال91 (فروردین 91تا فروردین 92) توسط بانک مرکزی، استخراج و به‌طور رسمی در سایت شورای رقابت منتشر خواهد شد. براساس این دستورالعمل، قیمت خودرو به‌زودی کاهش می‌یابد، ضمن اینکه خودروسازان موظف شدند مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند.
در این دستورالعمل مبنای قیمتگذاری خودرو، سال 91تعیین شده است که براساس آن، قیمت جدید ازطریق درنظر گرفتن این قیمت و نرخ تورم بخشی که در بانک مرکزی موجود است، مشخص می‌شود. همچنین درصد کاهش قیمت خودروهای تولید داخل بسته به نوع خودرو متفاوت خواهد بود گرچه به گفته جمشید پژویان، قیمت‌های جدید براساس یکسری شاخص‌ها و دریافت نظر بانک مرکزی و سازمان استاندارد در این‌باره مشخص و اعلام خواهد شد.
چشم‌انداز مبهم کاهش قیمت خودرو
گرچه به گفته مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت، خودروسازان نه‌تنها مکلف به اجرای دستورالعمل و ضوابط قیمتگذاری اعلام‌شده توسط شورای رقابت و بازگرداندن قیمت‌های خودرو به نرخ‌های مصوب ابلاغی خواهند بود بلکه موظف هستند تا مبالغ اضافه دریافتی از مشتریان را عودت دهند اما باید منتظر ماند و دید که این الزامات قانونی تا چه حد جامه عمل خواهد پوشید. مصرف‌کنندگان ایرانی هنوز خاطره قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت در سال 91را از یاد نبرده‌اند؛ زمانی که سازمان حمایت با افزایش پنج تا هفت درصدی قیمت خودروهای داخلی تلاش کرد تا خودروسازان را ملزم به رعایت قیمت‌های جدید کرده و از شکل‌گیری سونامی قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال جلوگیری کند.
خودروسازان گرچه به ظاهر از این مصوبه تبعیت و قیمت‌های مصوب سازمان حمایت را قیمت رسمی خودرو اعلام کردند اما در عمل با دورزدن این قیمت‌ها از طریق توقف یا کاهش عرضه خودرو در نمایندگی‌های فروش رسمی، خودروهای تولید شده را با قیمت‌های حاشیه بازار به واسطه‌ها و دلال‌هایی عرضه می‌کردند که خودرو را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری و با افزایش چند میلیونی قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کردند که در نهایت منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار شب عید خودرو شد و از سوی دیگر دست خودروسازان در چانه‌زنی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها در کمیته قیمتگذاری را بازگذاشت؛ فرایندی که در نهایت موجب تصویب و ابلاغ رسمی قیمت‌های نجومی خودرو شد.
در واقع آخرین مصوبه کمیته قیمتگذاری خودرو که با رشد چندین درصدی نسبت به قیمت‌های قبلی به بهانه افزایش نرخ ارز و گرانی نهاده‌های تولید توأم شده بود شرایطی را فراهم کردکه دلال‌‌بازی و واسطه‌گری حرف نخست بازار خودرو شد و با شکل‌گیری تقاضای کاذب دست مصرف‌کنندگان واقعی از خودروهای وطنی نیز کوتاه شد. این قیمت‌ها در شرایطی اعمال شد که به‌دلیل ناتوانی مشتریان در خرید خودروهای بی‌کیفیت و گران داخلی، بازار عملا دچار رکود شده بود اما خودروسازان تلاش داشتند از طریق بازی عرضه بازار را تشنه نگه‌داشته و به استقبال نوروز 92بروند غافل از آنکه زنجیره گرانی بی‌رویه قیمت خودرو در حال گسستن بود؛ سناریویی که پس از مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه مجریه، گلایه و بی‌اطلاعی وی از افزایش نرخ پراید به 20میلیون تومان و جمله معروف«کیلویی چند» وارد مراحله تازه‌ای شد و با حذف وزارت صنعت از فرایند قیمتگذاری خودرو، شورای رقابت به‌عنوان متولی اصلی تعیین قیمت‌ها اعلام شد.
خودرو بخریم یا نخریم؟!
اینکه در شرایط کنونی مشتریان نسبت به خرید خودرو اقدام کرده یا در انتظار اعلام قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت براساس مصوبه شورای رقابت و بازگشت قیمت‌ها بمانند پرسشی است که ذهن بسیاری از متقاضیان و فعالان بازار خودرو را به‌خود مشغول کرده است. بازار خودروی کشور که طی سه‌ماه اخیر متاثر از مباحث مطرح در زمینه کاهش رسمی قیمت‌ها بوده است اکنون به روزهای پایانی انتظار نزدیک می‌شود. آنچه مسلم است اینکه میزان تأثیر‌پذیری قیمت‌های حاشیه بازار خودرو از اعلام قیمت‌های جدید به میزان کاهش قیمت‌ها براساس فرمول کشف قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت و سازمان حمایت دارد. به اعتقاد کارشناسان درصورتی که میزان کاهش رسمی قیمت خودروهای داخلی کمتر از 20درصد باشد این امر تأثیر چندانی بر کاهش قیمت خودروهای وطنی در حاشیه بازار نخواهد داشت؛ نکته‌ای که طی چند هفته اخیر توسط جاده مخصوص‌‌نشینان با اعلام کاهش حداکثر 10درصدی قیمت‌ها به مشتریان و دست‌اندرکاران بازار گوشزد و چنین برداشت می‌شود که این میزان کاهش قیمت در بازار گم خواهد شد.
نکته دیگری که در مورد میزان تأثیر‌پذیری واقعی قیمت‌های بازار خودرو از کاهش رسمی نرخ خودرو براساس مصوبه شورای رقابت مطرح است، نظارت بر فرایند و میزان عرضه خودرو به متقاضیان برای از بین بردن فاصله قیمتی حاشیه بازار و قیمت‌های مصوب اعلام شده است. درصورتی که خودروسازان از این مصوبه تبعیت کرده و واقعا خودرو را بر مبنای نرخ‌های مصوب شورای رقابت به میزان نیاز متقاضیان عرضه کنند می‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در حاشیه بازار حتی به پایین‌تر از قیمت‌های مصوب که در یک‌ماه اخیر بارها اتفاق افتاده را داشت اما درصورتی که مصوبه شورای رقابت خودروسازان را مجاب به عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب نسازد به‌نظر می‌رسد مناقشه گرانی و تشدید فاصله قیمتی خودرو در حاشیه بازار تداوم خواهد یافت.
با این شرایط باید منتظر بود و دید که امسال چه سرنوشتی برای خودرو رقم خواهد خورد؛ آیا بالاخره مصرف‌کنندگان هم جایی در معادلات تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت خواهند داشت یا اینکه باز هم مصوبات این شورا با فاصله زمانی بسیار ابلاغ شده و در آن، نه‌تنها نفعی برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود بلکه تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و باز هم مصرف‌کنندگان با کاهش عرضه محصولات تولیدی از سوی خودروسازان قربانی کشمکش میان مسئولان می‌شوند.
